مصادر الحريري لـ “أحوال”: مشكلة الحكومة لدى باسيل

لم يعد هناك، ما يحتاج الى الكثير من التأويل والتحليل، في ما يخصّ تشكيل الحكومة.
المسار بات شديد الوضوح، حتى تاريخه، وحتى تاريخ قريب لا يبدو أن هناك أيّ فرصة لتبصر التشكيلة الوزاريّة النور، فالأزمة ليس أزمة تفاصيل، بل هي أزمة ثقة، وأزمة نظام، وأزمة هويّة، ترخي بظلالها على لبنان.
على خطّ المشاورات، تتواصل مساعي تقريب وجهات النظر، فيما تؤكّد مصادر الرئيس المكلّف سعد الحريري لـ “أحوال”، أن “الأخير كان ينتظر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يتّصل به، فالمطلوب ليس اعتذارا، انما التأكيد على إستعداد رئاسة الجمهورية للتعاطي بالحدّ الأدنى من الثّقة، للدّفع قدما بعمليّة تشكيل الحكومة.
وفي هذا السّياق، تشدّد المصادر على أنّ “المشكلة هي لدى رئيس التيّار الوطني الحرّ جبران باسيل تحديدا، والذّي حتّى وفي أعلى درجات التقارب بين تياري المستقبل و”الوطني الحر”، كان يتعاطى بلا ثقة، وهذا الأمر غير مقترن بالرئيس الحريري حصرا، بل هي مشكلة لدى باسيل نفسه”.
ولفتت المصادر الى أنّ “وفي كل مرة كان يقدّم الرئيس الحريري لائحة بأسماء، تحظى بمقبوليّة رئيس الجمهوريّة، كان عون يطلب مهلة للإستنئناس بها، ثم يأتي الجواب بالرفض”.
وأضافت “حتى تاريخه لا يتورّع التيّار الوطنيّ الحرّ، عن التمسّك بالثلث المعطل، حتى لو أدّى هذا الأمر الى عرقلة كل مساعي التأليف”.
وتابعت “في آخر مشاورات، تمّ التوافق على تقاسم الوزارات الأمنيّة مناصفة، كما لم يكن هناك أيّ مشكلة فيما يخصّ الأسماء، حتى ذهب الرئيس الحريري، أبعد من ذلك، وأبدى استعداده للتخلّي عن وزارة الداخليّة، وتسمية مسيحي لهذا المنصب، وبعد موافقة الرئيس عون، عاد ليبدّل موقفه”.
وفي ما يخص وزارة العدل أشارت المصادر الى أنّ “الإتفاق كان ان تبقى هذه الوزارة من حصّة الرئيس الحريري، على أن يختار شخص مستقّل لشغلها، وأيضا هذا الاتفاق لم يبصر النور”.
في المقابل وصف النائب زياد أسود “تعامل الرئيس المكلّف مع الملف الوزاري، بالحركات الصبيانيّة غير النّاضجة تجاه المسؤوليّة الوطنيّة، وكل ما يتحدّث عنه حجج باهتة، للتستّر على عجزه عن تكشيل الحكومة، فضلا عن عدم إتّضاح الصورة الإقليميّة لديه وإرتباطه بها، ما يتكرّس بعدم قدرته على انتاج حكومة تواجه الوضعين المالي والقانوني”.
وأضاف أسود في حديثه الى “أحوال”: الخلل في التعاطي مع رئاسة الجمهورية وفقا لما ينصّ الدستور، والشعارات التي ترمى من حين الى آخر، من حجج حول الاسماء، وإنتظار الاتصال، والاختلاف على اللوائح تدلّ على القصور، واللعب على الوقت الضائع، للإشارة الى انه لم تنضج صورة التشكيل، ولذا لم نعد نرغب بالرد”.
وتابع ” في كل مرة تتمّ تسمية الحريري، تستغرق عمليّة التأليف شهوراً، نتيجة المواربات والتوزيع الطائفي، فمن يريد تأليف الحكومة، يقارب الأمور من زوايا مختلفة، إنما هو غير قادر”.
وأضاف “أزمتنا مرتبطة بالخارج، وهذا البلد، خاصرة رخوة، فمن جهة الطبقة السياسية عاجزة، والنظام لا يساعد، والطبقة الممسكة بمقاليد الحكم غير مؤهّلة لتسيير الأمور في البلد، وهناك صبيانيّة في التعاطي، وهذا ينسحب على السياسة المالية، وملف النفط، والملفين السوري والإسرائيلي، حتى بتنا غارقين في الانتظار، وكان مفترض بالحريري، ان يتجاوز العواقب المصطنعة، لكنّه إعتاد كما غيره، ومنذ العام 1990، أن يكون رئيس الجمهوريّة صندوق بريد، وجارور، ولا يريدون ان يعترفوا أنّ هذا الامر تبدّل وانه يجب عليهم العمل وفقاً لما ينص الدستور”.